إعلان عن منح مؤقت للمشروع

عملا بأحكام المادة 46 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالمحالات العمومية والمادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16/09 المتضمن تنظيم المحالات العمومية.

يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عتاتبة عن جميع المترشحين الذين شاركوا في إعلان طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 05/2026.

المنشور في الصحف الوطنية: ال equipe dz و الوطن يوم 02/08/2026 وعلى الموقع الإلكتروني anndz يوم 04/08/2026 (صفحة عربية) و Inter News يوم 04/08/2026 (صفحة فرنسية).

وقد ترتب عن تقييم العروض بتاريخ 20/08/2026، تم اتخاذ قرار بمنح المشروع مؤقتا كما يلي:

• الحصة رقم 01:

  • المتعهد: مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله بن سعدة عبد القادر - عين التركي عين الدفلى -

    المشروع: حصة رقم 01 : صيانة مدرسة أحمد منصوري

    العلامة الفنية: 60,50/100

    المبلغ الإجمالي: 1 899 835,00 دج

    الأجل: 30 يوما

  • المتعهد: مؤسسة أشغال البناء بن سعدة جيلالي - عين التركي عين الدفلى -

    المشروع: حصة رقم 02 : صيانة مدرسة دريوش عبد القادر

    العلامة الفنية: 67,50/100

    المبلغ الإجمالي: 3 308 676,00 دج

    الأجل: 30 يوما

  • المتعهد: مؤسسة أشغال البناء كوبدمي محمد - الحطاطية -

    المشروع: حصة رقم 03 : صيانة مدرسة محمد بوضياف

    العلامة الفنية: 64,50/100

    المبلغ الإجمالي: 6 751 346,00 دج

    الأجل: 30 يوما

  • المتعهد: مؤسسة أشغال البناء شرشار رياض - الشلف -

    المشروع: حصة رقم 04 : صيانة مدرسة حي الرحمان

    العلامة الفنية: 62/100

    المبلغ الإجمالي: 1 959 216,00 دج

    الأجل: 25 يوما

يدعو المتعهدون في هذا الإعلان إلى مراجعة بلدية عتاتبة، مكتب المحالات، للإطلاع على محضر اختيار المتعهد خلال 03 أيام من تاريخ نشر إعلان منح المشروع مؤقتا.

عملا بأحكام المادة 56 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالمحالات العمومية والمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم المحالات العمومية.

يمكن لأي متعهد يرى في هذا الاختيار مخالفة تقديم طعن، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية لدى لجنة المحالات البلدية لبلدية عتاتبة.

إذا صادف اليوم العاشر يوم عطلة رسمية أو يوم راحة قانونية، يتم تمديد الأجل إلى اليوم الموالي من أيام العمل.