إنذار قبل الإنهاء بخصوص تأخر إنجاز أشغال بناء 31 فيلا ترويجية حرة

المرجع: رقم 2417 / DRCE / B.Y / 2026.

المؤسسة الوطنية للترقية العقارية
ش.ذ.م.م / المؤسسة الوطنية للترقية العقارية
رأس المال: 1 000 000 000,00 د.ج

المديرية الجهوية الوسط الشرقي بومرداس: 24 أوت 2026
مديرية مشاريع بومرداس

الرقم الضريبي: 000916098323607

إلى السيد المدير العام لشركة BTPH HASNAOUI SPA
العنوان: القطاع 214، القطعة 30، المنطقة الصناعية سيدي بلعباس.

إنذار رقم 02 قبل الإنهاء

• نظرا للسوق رقم 011/2022 المعتمد بتاريخ 03/07/2022 المتعلق بدراسة وإنجاز أشغال مشروع 31 فيلا ترويجية حرة في إطار TCE بما في ذلك الأشغال العامة والطرقات والمجاري الكائنة بواجهة البحر، ولاية بومرداس.
• نظرا لأمر الإشهار رقم 01 لإعلام العقد وبدء الأشغال بتاريخ 24/07/2022.
• نظرا لإجراء إبرام الصفقات والأوامر المالية الممولة منOwn fonds للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ش.ذ.م.م) نسخة مارس/2022.
• نظرا للتأخر الملاحظ في تقدم الأشغال مقارنة بالمهل التعاقدية، حيث استهلكت 100% من المهل مقارنة بالتقدم المنجز للأشغال بنسبة 90%.
• نظرا للإنذار رقم 2668/DRCE/M.A/2024 بتاريخ 29/12/2024.
• نظرا للإنذار رقم 01 المرجع 300/DRCE/A.M/2025 المؤرخ في 05/02/2025 المنشور في جريدةي « ل'إكسبريسيون » و « المساء ».
• نظرا لإعلام الإنذار رقم 01 بواسطة عدل بتاريخ 12/02/2025.
• نظرا لمحضر معاينة صادر عن عدل بتاريخ 05/02/2025.
• نظرا لمحضر معاينة صادر عن عدل بتاريخ 11/08/2026 يشير إلى توقف الأشغال وعدم توفر المواد والمعدات في موقع الأشغال.
• نظرا للتوقف التام للأشغال.
• نظرا للهجر التام للمشروع.

يتم إنذار شركة BTPH HASNAOUI SPA، المسجلة في القطاع 214، القطعة 30، المنطقة الصناعية سيدي بلعباس، والممثلة بالسيد محمد بلعباس بصفته مديرا عاما، للمرة الثانية، وذلك من أجل:

• استئناف الأشغال المتبقية فورا.
• اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة تنشيط الموقع من خلال تعبئة جميع الوسائل البشرية والمادية اللازمة.
• تقديم مخطط مفصل لتنفيذ الأشغال.

يتم تحديد أجل تنفيذ موضوع هذا الإنذار بثمانية (08) أيام، وفي حالة عدم امتثال شركة BTPH HASNAOUI SPA للأجال المحددة أعلاه، اعتبارا من تاريخ تسلم هذا الإنذار.

تحتفظ المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) / المديرية الجهوية الوسط الشرقي بومرداس بحق تطبيق العقوبات والإجراءات القسرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما المادة 21 من العقد المذكور.