إعلان عن منح مؤقت

عملا بأحكام القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05/08/2023 والمتضمن القواعد العامة المتعلقة بالمحاصصات العمومية، وبمقتضى المادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16/09/2013 والمتضمن تنظيم المحاصصات العمومية وتفويض المرفق العام، وبعد الإعلان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا والمرجع رقم 03/2026 المنشور في الصحف الإلكترونية بالعربية وبولية الجزائر بتاريخ 29/06/2026 وبالفرنسية في الجريدة الرسمية ANEP بتاريخ 30/06/2026 والمتعلق ب :

المشروع : ترميم العزل المائي لساحة محكمة العدل ومحكمة ولاية الطارف و إنجاز نظام التدفئة المركزية بساحة محكمة العدل بولاية الطارف

الlot رقم 01 : إنجاز أشغال التدفئة المركزية بمقر محكمة العدل بولاية الطارف

الlot رقم 02 : ترميم العزل المائي ودهان ساحة محكمة العدل والطارف

الlot رقم 03 : ترميم العزل المائي لمحكمة الدائرة بولاية الطارف

وبعد محضر تقييم العروض المؤرخ في 13/07/2026.

تعلن محكمة العدل لولاية الطارف لجميع المتعهدين الذين شاركوا في هذه العملية أن النتائج كالتالي :

• رقم الطرد 01 : بن حومان عبد الفتاح

  الرقم الضريبي : 18743150032111904300

  المبلغ بعد المراجعة شامل الضريبة (دج) : 14 287 140,00 دج

  التقييم الفني : 40 نقطة

  أجل الإنجاز : 90 يوما

  معايير الاختيار : العرض الأقل سعرا المؤهل تقنيا

• رقم الطرد 03 : طيف رضا

  الرقم الضريبي : 18736200002511600000

  المبلغ بعد المراجعة شامل الضريبة (دج) : 4 773 923,00 دج

  التقييم الفني : 42 نقطة

  أجل الإنجاز : 60 يوما

  معايير الاختيار : العرض الأقل سعرا المؤهل تقنيا

• رقم الطرد 02 : مولافي عبد الحميد

  الرقم الضريبي : 16836010032215800000

  المبلغ بعد المراجعة شامل الضريبة (دج) : 10 167 360,00 دج

  التقييم الفني : 34,5 نقطة

  أجل الإنجاز : 60 يوما

  معايير الاختيار : العرض الأقل سعرا المؤهل تقنيا

ملاحظة :

يتم دعوة كل متعهد لم يتم اختياره إلى الاتصال بمصالح الإدارة في أجل أقصاه 03 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان لمعرفة نتائج تقييم عروضه.

يمكن لكل متعهد يعترض على الاختيار الذي قامت به الإدارة المتعاقدة تقديم طعن لدى اللجنة المختصة في أجل 10 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحف الوطنية.

• المشاركة في الإعلان عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط القدرات الدنيا والمرجع رقم 03/2026.
• تقديم العروض وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.