الشروط العامة

بنيان دليل مهني للبناء والأشغال العمومية في الجزائر. تربط المنصّة بين المشترين والمؤسسات : فهي تنشر البطاقات والكتالوجات والفرص، لكنها ليست طرفًا ولا وسيطًا في العقود المبرمة بين أعضائها.

إنشاء حساب أو الاشتراك يعني قبول هذه الشروط.

الحساب اسمي وتحت مسؤولية صاحبه، الذي يتحمّل تبعات ما يُنجَز بمعرّفاته. ويجب أن تكون المعلومات المقدَّمة صحيحة ومحدَّثة — فهذا شرط فائدة الدليل ذاته.

تصفّح الدليل حرّ ومجاني. أما نشر بطاقة مؤسسة فيستلزم حسابًا مهنيًا.

تضمن امتلاكك حقوق ما تودعه — نصوص وصور وشعار ووثائق — وصحّة هذه المحتويات. ويُمنع على وجه الخصوص : انتحال هوية مؤسسة، ونشر بيانات اتصال طرف ثالث دون موافقته، والعروض المضلّلة، والمحتويات المخالفة للقانون.

تحتفظ بملكية محتوياتك. وتمنح بنيان حقّ عرضها وفهرستها على المنصّة وفي محرّكات البحث، طوال مدّة نشرها.

تخضع المنشورات للمراجعة، وتخضع المؤسسات لتحقّق وثائقي يتوقّف عليه المستوى المعروض. ويمكن رفض منشور غير مطابق أو تصحيحه أو سحبه ؛ كما يمكن تعليق حساب تسبّب في مخالفات متكرّرة أو في احتيال.

يُعلَّل قرار المراجعة عند الطلب، ويمكن الاعتراض عليه على عنوان الاتصال.

العروض المدفوعة ومحتواها ومبالغها مذكورة في صفحة الأسعار، وهي المرجع المحدَّث. والأسعار بالدينار الجزائري.

يسري الاشتراك عند تفعيله، للمدّة المكتتَبة، ولا يتجدّد تلقائيًا : بل ينتهي في أجله إن لم تجدّده. وتتوقّف حينها الميزات المرتبطة بالعرض، لكن تبقى البطاقة منشورة في صيغتها المجانية — ولا تُحذف بياناتك عند انتهاء الأجل.

لا يُسترجَع اشتراك بدأ بالتناسب، إلا في حالة انقطاع مطوَّل للخدمة يُنسَب إلينا.

نبذل ما في وسعنا لإبقاء المنصّة متاحة، دون أن نضمن توفّرًا متواصلًا : فقد تحدث انقطاعات للصيانة أو بفعل أطراف أخرى، ولا سيّما مزوّد الاستضافة أو الشبكة.

معلومات البطاقات تصرّح بها المؤسسات. وتتحقّق بنيان ممّا يمكنها التحقّق منه، لكنها لا تضمن دقّة كل معلومة، ولا جودة خدمة، ولا نتيجة معاملة. وعليك إجراء تحقّقاتك الخاصة قبل الالتزام.

يمكنك في أي وقت طلب إغلاق حسابك، ممّا يؤدّي إلى سحب بطاقتك العمومية. ويمكننا إغلاق حساب في حال إخلال جسيم بهذه الشروط، بعد إعلام صاحبه ما لم تقتضِ الحالة الاستعجال.

يمكن تعديل هذه الشروط. ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى هذه الصفحة، ويُبلَّغ أصحاب الحسابات بكل تغيير جوهري.

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وعند نشوب خلاف، يُسعى إلى حلّ ودّي قبل أي إجراء أمام الجهات القضائية المختصّة.