إنذار قبل الإنهاء بسبب التأخير في إنجاز أشغال السكنات العمومية

إلى مؤسسة زبيري محمد الأمين، مقرها الاجتماعي بحي 05 قطعة 206 علي منجلي، ولاية قسنطينة.

حاملة عقد السوق رقم 722/29/2024 المؤرخ 03/12/2024 والمتضمن إنجاز أشغال всем الجسم (T.C.E) لـ 100 سكن عمومي إيجاري (في قطاعات منفصلة) – القطاع رقم 02: 40 سكناً بموقع علي منجلي، بلدية عين سمارة، ولاية قسنطينة، برنامج 2000 سكن (عملية 2023).

نظرا للمواد 149 و150 و151 و152 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ 16/09/2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.

نظرا للمادة 119 من المرسوم التنفيذي رقم 21-219 المؤرخ 20/05/2021 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال العمومية.

نظرا لعقد السوق المصادق عليه من طرف السلطة المتعاقدة بتاريخ 03/12/2024 تحت رقم 722/29/2024 والمتضمن إنجاز أشغال всем الجسم (T.C.E) لـ 100 سكن عمومي إيجاري (في قطاعات منفصلة) – القطاع رقم 02: 40 سكناً بموقع علي منجلي، بلدية عين سمارة، ولاية قسنطينة، برنامج 2000 سكن (عملية 2023)، المبرم مع مؤسسة الأشغال « مؤسسة زبيري محمد الأمين » مقرها الاجتماعي بحي 05 قطعة 206 علي منجلي، ولاية قسنطينة.

نظرا لأمر الخدمة رقم 03/12/2024 المبلغ بتاريخ 04/12/2024 الداعي للمؤسسة لاستلام نسخة من عقدها الحامل لتأشيرة المصادقة وبدء الأشغال في اليوم الموالي لتاريخ تبليغ هذا الأمر.

نظرا لمدة إنجاز السوق البالغة 13 شهراً.

نظرا للتأخر الكبير في وتيرة الأشغال وفقا لتقرير الوحدة وBET المؤرخ 30/08/2026 مؤكداً نقص الوسائل البشرية والمادية والمواد اللازمة لسير الأشغال بشكل جيد.

نظرا للتأخر الكبير مقارنة بجدول إنجاز الأشغال.

نظرا لإنذار رقم 01 المؤرخ 21/10/2025 الذي لم يجد استجابة جدية من طرف المؤسسة.

نظرا أن المشروع من المقرر تسليمه بمناسبة 01/11/2026.

نظرا لعدم احترام المؤسسة للالتزامات المتخذة لتسليم المشروع في الآجال التعاقدية.

عملاً بالمادة 09 من عقد السوق رقم 722/29/2024 المؤرخ 03/12/2024 المتعلق بإنهاء السوق، فإن مؤسسة الأشغال « مؤسسة زبيري محمد الأمين » مقرها الاجتماعي بحي 05 قطعة 206 علي منجلي، ولاية قسنطينة، يتم إنذارها لزيادة وتيرة الأشغال من خلال تعزيز الموقع بوسائل بشرية ومادية ومواد وذلك في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإنذار.

وإلا، سيتم إنهاء هذا السوق على مسؤولية المؤسسة وحدها.