إنذار بالاستعجال لعدم احترام آجال تنفيذ أشغال إنجاز المساكن العمومية الإيجارية

إلى المؤسسة : ETPHB BOULOUZA SAID، والمتمركزة في مقرها الاجتماعي الكائن بحي فرانتز فانون، جانب الحضانة، ولاية بومرداس، بموجب الصفقة رقم 73/2025 المؤرخة 23-03-2025، والمتعلقة بالأشغال : إنجاز أشغال كل جسم الدولة (TCE) بدون شبكات خارجية لمشروع : 48/100 مسكن عمومي إيجاري LPL، المبنيين A وB.

إلى كاب جنيط، ولاية بومرداس - برنامج : 1500 مسكن خماسي 2010/2014، الشطر الأول 2011.

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-219 المؤرخ 20-05-2021 المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال العمومية.

طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ 16-09-2015 المتضمن تنظيم صفقات تفويض المرفق العام.

نظرا للصفقة المسجلة من طرف اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمكتب تحت رقم 34/2025 بتاريخ 10-03-2025، والمصادق عليها من طرف السلطة المتعاقدة بتاريخ 23-03-2025 تحت رقم 73/2025، والمتعلقة بالمشروع : إنجاز أشغال كل جسم الدولة (TCE) بدون شبكات خارجية لمشروع : 48/100 مسكن عمومي إيجاري LPL - بمبلغ قدره : 137 431 778,00 دج/شامل للضريبة.

نظرا لأمر الخدمة رقم 73/2025 المؤرخ 23-03-2025 المتضمن الشروع في أشغال موضوع الصفقة والمبلغ إلى المؤسسة : ETPHB BOULOUZA SAID بتاريخ 23-03-2025.

نظرا لأجل إنجاز الصفقة الذي قدر بـ : 12 شهرا + 06 أشهر و09 أيام + 24 يوما للأعاصير + تأخير في الأجل بموجب أمر الخدمة.

نظرا لنقص الأطر العاملة في الموقع.

نظرا لمعدل التقدم الضعيف للأشغال، المقدر بـ 30 % منذ بداية الأشغال، غير مطابق للجدول الزمني المتوقع.

نظرا للتقارير الشهرية المتعلقة بمتابعة الأشغال وكذلك الإنذارات الموجهة من طرف صاحب المشروع.

طبقا للمادة 48 من الفصل الخامس من الصفقة رقم 73/2025 المؤرخة 23-03-2025 المتعلقة بفسخ الصفقة.

طبقا للمواد 149 و150 و151 و152 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ 16-09-2015 المتضمن تنظيم صفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

نظرا للمادة 119 من المرسوم التنفيذي رقم 21-219 المؤرخ 20-05-2021 المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال العمومية.

يتم إنذار مؤسسة الأشغال : ETPHB BOULOUZA SAID، والمتمركزة في مقرها الاجتماعي الكائن بحي فرانتز فانون، جانب الحضانة، ولاية بومرداس، بضرورة استئناف وتسريع الأشغال وذلك في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإنذار بالاستعجال.