إنذار بالاستدعاء بخصوص مشروع التهيئة الحضرية « 48/96 سكن مدعوم - سكيكدة »

نظرا للسوق رقم 15/2026 المؤرخ 05-04-2026، والموافق عليه من طرف السلطة الوصية بتاريخ 26-02-2026 تحت رقم 46، وبعد تأشيرة المراقب المالي بتاريخ 29-03-2026 تحت رقم 171،

نظرا لأمر بدء الأشغال رقم 47/2026 المؤرخ 29-04-2026.

نظرا للمحضر التثبيتي لل chantiers المؤرخ 07-04-2026.

نظرا للمراسلة رقم 5532 المؤرخة 03-06-2026، والمتضمنة رد البلدية على طلب وقف الأشغال للمرة الثانية.

نظرا لمراسلة مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع والموجهة إلى مصالحنا تحت رقم 6914 المؤرخ 03-06-2026، والمتضمنة عدم استجابة المقاول وإستهلاك المهل التعاقدية دون تقدم في الأشغال.

نظرا لمراسلتنا رقم 5648 المؤرخة 07-06-2026، والمتضمنة عدم استجابة المقاول للتعليمات الموجهة من طرف مكتب الدراسات.

نظرا لمحضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 07-07-2026 بمقر البلدية تحت رئاسة رئيس APC، والذي تعهد فيه المقاول بتلافي التأخير ابتداء من 08-07-2026، وهو ما لم يتم تنفيذه.

نظرا للمراسلة رقم 6320 المؤرخة 23-06-2026 المتعلقة بالتأخير الواضح في الأشغال بسبب عدم تعزيز chantier الوسائل المادية والبشرية اللازمة.

نظرا لإرسال مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع إلى مصالحنا بتاريخ 14-07-2026 تحت رقم 8391، والمتضمن الإشارة إلى تأخر التنفيذ وطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

نظرا للمحاضر المختلفة لل chantiers المسجلة في دفتر chantier رقم 1.

نظرا لمحضر chantier رقم 31 المؤرخ 08-06-2026 والمتضمن طلب مكتب الدراسات توفير دفتر chantier ثان لمواصلة المحاضر.

نظرا للتنبيه رقم 7831 المؤرخ 04-08-2026 والمتضمن ضرورة حضور المقاول إلى chantier لإنهاء الأشغال المتبقية وتسريع وتيرة الإنجاز.

نظرا لاستهلاك المهل التعاقدية للإنجاز وللأهمية الكبرى للمشروع لصالح المصلحة العامة، كونه يقع في قلب مدينة الحروش، توجه البلدية هذا الإنذار رقم 01 إلى المقاول.

يتم استدعاء المقاول لحضور chantier لإنهاء الأشغال المتبقية وتسريع وتيرة الإنجاز، في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ نشر هذا الإنذار في الصحافة الوطنية.

يجب على المقاول تقديم مخطط أشغال واضح وقابل للتطبيق على المدى القصير لتلافي التأخير، مع رفع التحفظات المسجلة من طرف مكتب الدراسات.

في حال استمرار عدم احترام هذه التعليمات، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقه، وسيتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب القانونية المترتبة.

وفي حالة عدم الاستجابة، ستضطر البلدية إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حقه، وسيكون مسؤولاً عنها بالكامل.