الرد على إنذار بعدم التنفيذ بشأن إنجاز المقر الجديد لولاية قسنطينة

شركة جي بي كونستراكشن
مجموعة بورقاق كونستراكشن سبا

قسنطينة: 1IV 18 حي سكني عمارة 03 رقم 01 A1 المنجللي
الحي الجديد - الخودي
الجزائر: شارع البليدة، 274 logis عين الملحة
جسر قسنطينة
الهاتف: 044 36 97 95 - البريد الإلكتروني: info@gbc.dz

المرجع: C1022026/

قسنطينة في: 14 - 09 - 2026

إلى السيد مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة

الموضوع: الرد على إنذار بعدم التنفيذ رقم 03

المرجع: إنذار بعدم التنفيذ المسلم من قبل محضر العدل بتاريخ 13/09/2026

السوق: إنجاز المقر الجديد لولاية قسنطينة

السيد المدير،

تحيطكم علما بأننا نرد على الإنذار بعدم التنفيذ الذي تم تسليمه لنا من قبل محضر العدل بتاريخ 13 سبتمبر 2026 والمتعلق بحالة تقدم أشغال إنجاز المقر الجديد لولاية قسنطينة. ويسرنا من خلال هذا الرد تقديم التوضيحات اللازمة بشأن الظروف الحقيقية لتنفيذ السوق والأشغال المختلفة التي أثرت على سير الأشغال بشكل طبيعي:

1. بشأن استنفاد الكميات التعاقدية:

نود لفت انتباهكم إلى استنفاد الكميات التعاقدية المتعلقة بعدة بنود، لا سيما في أشغال الحفر وإنجاز الرادار. وتشكل هذه الحالة قيدًا موضوعيًا يؤثر بشكل مباشر على استمرار الأشغال بشكل طبيعي، حيث لا يمكن مطالبة الشركة بمواصلة تنفيذ الأشغال بنفس الشروط عندما تكون الكميات التعاقدية المحددة مسبقًا قد استنفدت دون أن يتم beforehand اتخاذ الإجراءات التعاقدية والإدارية اللازمة لمواصلة هذه الأشغال.

وفي هذا الصدد، ووفقًا لأحكام التنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 15-247 والقانون رقم 23-12، يجب أن يتم تنفيذ الأشغال الإضافية أو التكميلية في إطار الإجراءات предусмотренные بموجب التعديلات التعاقدية والملاحق.

وقد أدى استنفاد الكميات المعنية في الواقع إلى تقليص الجبهات الفعالة المتاحة للعمل رغم التعبئة المسجلة لفريقنا ووسائلنا.

2. بشأن الأشغال الإضافية وغياب تسوية الملحق:

كما نلاحظ أنه حتى اليوم، لا تزال الأشغال الإضافية اللازمة لاستمرار بعض الأشغال خاضعة لتسوية إدارية وتعاقدية. وقد قامت شركتنا بإرسال العناصر اللازمة لاعتماد مشروع الملحق بتاريخ 29/07/2026، بالإضافة إلى الوثائق والمبررات المتعلقة بالقيود المختلفة التي أثرت على تنفيذ الأشغال، لا سيما الشهادة الجوية رقم 242/120/246/2026.

وحتى اليوم، لا تزال هذه العناصر، حسب علمنا، دون حل نهائي يسمح للشركة بضمان استمرار الأشغال المعنية.

وتضع هذه الحالة الشركة في موقف صعب للغاية، لا سيما بالنسبة للأشغال والمهام المرتبطة مباشرة بالأشغال التي يشملها الملحق. وفي غياب اعتماد أوامر الخدمة (ODS) للأشغال الإضافية أو تعليمات أو إجراءات تسمح بتأمين هذه الأشغال من الناحية التعاقدية والمالية، لا يمكن للشركة أن تستمر في تخصيص موارد بشرية ومادية غير محدودة لأعمال لم يتم بعد تسوية وضعها إداريًا وماليًا.

وبالتالي، لتجنب تكبد نفقات إضافية ووسائل على أشغال لم يتم تسويتها بعد، اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم مؤقتة لقوامها العمالي وسحب بعض العمال المخصصين للأشغال المرتبطة مباشرة بمشروع الملحق، مع الحفاظ على تعبئتها للأشغال القابلة للتنفيذ بموجب العقد والمتاحة.

ولا يتعلق الأمر بأي حال من الأحوال بانسحاب الشركة، بل هو إجراء إداري ضروري بسبب عدم تأمين الأشغال من الناحية الإدارية والمالية.

3. بشأن الترابط التقني للأشغال:

كما ينبغي التأكيد على أن تنفيذ مشروع من هذا الحجم يعتمد على سلسلة من العمليات المترابطة تقنيًا وزمنيًا. فالأشغال الخاصة بالحفر وإنجاز الرادار، على سبيل المثال، تشكل شرطًا أساسيًا لتقدم أشغال الهياكل، بما في ذلك الأعمدة، والممرات، وغيرها من العناصر الحاملة.

وبالتالي، فإن أي قيد يؤثر على حلقة أساسية في هذه السلسلة يمكن أن يكون له انعكاسات على العمليات اللاحقة وعلى وتيرة chantier بشكل عام.

4. بشأن الظروف الجوية والقيود المسجلة:

كما أحاطت شركتنا علم الإدارة المتعاقدة بالآثار السلبية للظروف الجوية غير المواتية التي أثرت على تنفيذ بعض الأشغال. وقد تم إرسال المبررات اللازمة، لا سيما الشهادة الجوية رقم 242/120/246/2026، لتمكينها من أخذها بعين الاعتبار في تحليل المهل والظروف التنفيذية للسوق.

ونطلب بالتالي منكم النظر في هذه العناصر بشكل متعارض وأخذها بعين الاعتبار في أي تقييم للآثار المترتبة على التأخير المحتمل.

5. بشأن مسؤولية التأخير المحتمل:

تود شركتنا التأكيد على أنها لا تنكر مبدأ التزاماتها التعاقدية ولا تسعى بأي حال من الأحوال إلى التهرب من مسؤولياتها. ومع ذلك، يجب تقييم التأخير المحتمل ومسؤوليته في ضوء جميع الظروف التي أثرت على تنفيذ السوق، لا سيما القيود التي لا تعود حصريًا إلى الشركة.

وفي هذا الصدد، يجب مراعاة ما يلي على وجه الخصوص:

• استنفاد الكميات التعاقدية لبعض البنود؛
• ضرورة تسوية الأشغال الإضافية الضرورية لاستمرار الأشغال؛
• غياب تسوية مشروع الملحق رقم 01 حتى اليوم؛
• القيود الجوية المسجلة والمبررة؛
• نقص بعض الجبهات المتاحة؛
• الترابط التقني بين المراحل المختلفة للتنفيذ؛
• التعليمات والقرارات اللازمة لمواصلة بعض الأشغال؛
• كذلك المراسلات المختلفة التي أرسلتها شركتنا مسبقًا للإبلاغ عن هذه القيود.

وبناء عليه، فإن مجموعة بورقاق كونستراكشن تعترض بشكل صريح على أي محاولة لإسناد المسؤولية الكاملة عن الآثار الزمنية الناتجة عن ظروف لا علاقة لها بها أو لا تعود حصريًا إلى مسؤوليتها.

6. بشأن التزام مجموعة بورقاق كونستراكشن الثابت:

على الرغم من القيود المذكورة أعلاه، تؤكد مجموعة بورقاق كونستراكشن التزامها الثابت بمواصلة الأشغال وتنفيذ جميع التدابير التي تقع ضمن مسؤوليتها لتسريع وتيرة التنفيذ.

وتظل شركتنا مستعدة لتعزيز مواردها البشرية والمادية بقدر ما يلزم وتكييف تنظيم chantier من أجل تسريع وتيرة الأشغال، شريطة توفير الجبهات اللازمة واجتماع الظروف الإدارية والفنية والتعاقدية اللازمة.

7. طلب تأمين حقوق الشركة:

وفي هذا السياق، ولتمكين الشركة من مواصلة الأشغال في ظروف طبيعية وآمنة، وفقا لمتطلبات السوق، نطلب من خدماتكم معالجة الملفات والمراسلات المرفقة بشكل عاجل وتقديم التوجيهات والضمانات اللازمة لتمكين الشركة من مواصلة تعبئة مواردها البشرية والمادية.

ونؤكد من جديد رغبتنا الكاملة في مواصلة الأشغال بالوتيرة المطلوبة وتنفيذ جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف التقدم، شريطة تسوية الأشغال الإضافية وأخذ الآثار المترتبة عنها بعين الاعتبار سواء من حيث المهل أو من حيث الجانب المالي.

8. تحفظ صريح لحقوق الشركة:

يتم صياغة هذا الرد دون الإخلال بحقوق ومطالب مجموعة بورقاق كونستراكشن ودون أن يشكل أي اعتراف بمسؤوليتها الحصرية عن صعوبات التقدم المسجلة.

وتحتفظ شركتنا بحقها في المطالبة، وفقا لأحكام العقد والتنظيم المعمول به، بجميع العواقب التقنية والمالية والزمنية الناتجة عن القيود أو الاعتراضات أو القرارات أو التعليمات أو الظروف التي لا تعود إلى مسؤوليتها.

ونطلب منكم بالتالي مراعاة جميع العناصر الموضوعية الواردة في هذا الرد قبل أي تقييم نهائي لمسؤولية التأخير المحتمل وعواقبه التعاقدية.

وتظل مجموعة بورقاق كونستراكشن ملتزمة بالكامل بإتمام المشروع بنجاح وتؤكد رغبتها في التعاون الوثيق مع الإدارة المتعاقدة لضمان استمرار الأشغال وإنجازها في أفضل الأوقات.

نتقدم لكم، السيد المدير، بجزيل الاحترام والتقدير.

ملاحظة:

توقف وسائلنا البشرية والمادية يتعلق فقط بالأشغال في مستوى الوصلتين 1 و2، لا سيما البلاطات المشتركة وكذلك العناصر العمودية للدور الأرضي للوصلة 2 ومستودع الوصلة 1.

فإن التوقف المسجل لا يعود بأي حال من الأحوال إلى أي تقصير أو نقص في وسائل الشركة، بل يعود أساسًا إلى استنفاد الكميات التعاقدية لعدة بنود من السوق. أما الأشغال المتعلقة بالكميات الإضافية أو غير المنصوص عليها في السوق، فإنها تبقى خاضعة لتسويتها ولإصدار أوامر الخدمة (ODS) اللازمة.